وزارة السياحة المصرية تعدل ضوابط الحج

اجبرت شركات السياحة، الوزارة برئاسة الوزير يحيى راشد، تعديل ضوابط الحج السياحي، بعدما هددت بالتصعيد، سواء بعدم المشاركة في تنظيم الموسم، أو اللجوء إلى مجلس النواب، حيث أكدت الشركات أنها ستتكبد خسائر ضخمة في حال العمل بموجب هذه الشروط.

الشركات أعلنت أنها سترد على الضوابط برفع دعوى على الوزير في القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ الضوابط وإرسال استغاثة إلى رئاسة الجمهورية بدعوى أن ضوابط الوزير ستؤدي لاغلاق الشركات التي قررت أن يكون مجلس إدارة غرفتها في حال انعقاد دائم حتى الحصول على حقوقها.

كما تقدمت غرفة الشركات السياحية مذكرة برأيها إلى الوزارة، التي سارعت لتدارك الموقف، وعقد مسئولي ملف الحج فيها اجتماعا مع لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، وانتهى اللقاء بموافقة الوزارة، على زيادة قدرها 10%، على أسعار برناج الحج السياحي، بسبب فروق أسعار العملات، الدولار والريال السعودي، مقابل الجنيه.

وبلغ سعر برنامج الحج قبل تعديل الضوابط مستوى 5 نجوم صف أول، 59 ألف جنيه، فيما بلغ سعر برنامج مستوى 4 نجوم صف أول 47 ألف جنيه، بدون تذكرة الطيران.

أما الضوابط الجديدة فيصل فيها سعر برنامج الحج الاقتصادي، 3 نجوم، لـ27 ألف جنيه، بدون تذكرة الطيران، فيما بلغ سعر برنامج البري 26 ألف جنيه، 3 نجوم، كما خصصت الوزارة 19 ألف تأشيرة حج للمستويين الاقتصادي والبري، كما تم وضع بند في الضوابط يسمح بزيادة الأسعار بنسب من 18 إلى 20% لأسعار البرامج، وفقاً لسوق الصرف، والتي تمثل فروق الزيادة في أسعار صرف العملة أمام الجنيه.