مصر غاضبة بعد رفض بريطانيا رفع حظر السفر لشرم الشيخ

برغم عودة الكثير من السياح من جنسيات أوروبية مختلفة إلى مدينة شرم الشيخ ، هذا المنتجع السياحي المصري الشهير ، إلا أن الحكومة البريطانية مازالت مصرة على موقفها الرافض لاستئناف حركة الطيران لشرم الشيخ.

أسباب الغضب المصري بعد رفض بريطانيا رفع حظر السفر لشرم الشيخ:

عمت حالة من السخط الحكومي والشعبي الأوساط المصرية ، بسبب تعنت المملكة المتحدة ، في رفض استئناف حركة الطيران لمنتجع شرم الشيخ ، لما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري وقطاع السياحة ، الذي يعمل فيه ما لا يقل عن أربعة ملايين من المواطنين المصريين.

وقالت مصادر في الحكومة المصرية ، إن مطار شرم الشيخ يمكن مقارنته الآن بأكثر المطارات آمنا في العالم ، ووجهت انتقادا غاضبا للحكومة البريطانية لرفضها إلغاء الحظر المفروض على الرحلات الجوية المتجهة لشرم الشيخ.

بريطانيا علقت سفر مواطنيها إلى شرم الشيخ في عام 2015 :

وكانت بريطانيا قد علقت سفر مواطنيها إلى المنتجع المصري في ديسمبر من عام 2015 م، في أعقاب حادثة الطائرة الروسية التي انفجرت في أجواء سيناء بعد دقائق معدودة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ ، ما أسفر حينها عن مقتل كافة ركابها الـ 224 شخصا.

ومنذ ذلك الحين ، أصدر مكتب الخارجية والكومنولث البريطاني تحذيرا من القيام بكافة أشكال السفر الجوي إلا للضرورة القصوى من وإلى شرم الشيخ.

مصر تؤكد تطبيق المتطلبات الأمنية بشأن سلامة السياح في شرم الشيخ:

أكدت مصر أنها طبقت كافة المتطلبات الأمنية التي اشترطتها عليهم المملكة المتحدة ، بشأن سلامة السياح ، مطالبين لندن باستنئاف الرحلات الجوية إلى المنتجع المطل على البحر الأحمر.

 وكانت مصادر في الحكومة المصرية ، قد كشفت عن شعورهم بالإحباط من رفض الحكومة البريطانية إلغاء حظر الطيران لشرم الشيخ ، وتشعر القاهرة بأنها تلقى معاملة غير عادلة من جانب لندن ، لأنها طبقت كافة الشروط الأمنية التي وضعتها بريطانيا منذ حادث الطائرة الروسية الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش."

تراجع السياحة في مصر بنسبة 80%

وكان التقرير الصادر في 2016 م، عن مجلس السياحة والسفر العالمي قد أظهر تراجع معدلات السياحة في مصر منذ العام 2010 م، بنسبة 80 % ، عازيا ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والعمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر.

وشهد عام 2016 أيضا تراجع عائدات السياحة بنسبة تزيد عن 45 %، وأقل من 30 مليار جنيه مصري ، أو 1.6 مليار دولار ، مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في عام 2010 م.